مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران

1
قیمت پشـت جلد : 450,000 ﷼ تماس گرفته شود وزن: 820 g


+

مشخصات

دکتر محبوب افراسیاب
علم و دانش
وزیری
9786007136669
504
با تاکید بر رویه قضایی

مقدمه کتاب مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران (با تاکید بر رویه قضایی) علامت تجاری، طرح صنعتی، اختراع:

حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می‌توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند.

روشن است که صرف وجود قوانین و مقررات مناسب بدون اجرای صحیح آنها در دادگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود. هر چند رویه‌ی قضایی در سایر حوزه‌های حقوقی نیز دارای اهمیت است لیکن در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی با توجه به نو پا بودن آن و نیز جدید بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوطه، رویه قضایی و مطالعه آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی با چالش‌هایی چون فقدان قوانین و مقررات جامع و مانع و وجود خلأهای قانونی زیاد، عدم درک درست نهادهای حقوقی این حوزه، عدم پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی مناسب، اتکای صرف به منابع خارجی بدون توجه به‌ضرورت‌های ملی و غیره مواجه می‌باشد. در این کتاب به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد، با اتکاء به آرای دادگاه‌ها  ضمن بررسی این چالش‌ها، نقش رویه قضایی در مواجه با این چالش‌ها و حل و فصل آنها در جهت حمایت از مالکیت صنعتی مورد تدقیق قرار گرفته است.

 بدین منظور در دو بخش، نخست علامت تجاری و ابعاد حمایت از حقوق دارنده علامت در رویه قضایی ایران مطرح می‌شود و با توجه به اشتراکات موجود میان اختراعات و طرح‌های صنعتی در بخش دوم، این دو مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای نقض حقوق مالکیت صنعتی مناسب و کارآمد نیست و از میان ضمانت اجراهای موجود، ضمانت اجراهای حقوقی و گمرکی از نقاط ضعف بیشتری برخوردار است.  رویه قضایی در جهت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی رویکرد مثبتی دارد و علی‌رغم کاستی‌ها، توانسته به بخشی از خلأها پاسخ گفته و برخی از چالش‌های موجود را رفع نماید.

با وجود این رویه قضایی به تنهایی قادر به حل و فصل همه چالش‌های موجود نخواهد بود و توجه به‌ضرورت‌ها و مقتضیات کشور و اتخاذ سیاست‌های کلی صحیح توسط دولت و مجلس و نیز تصویب قوانین و مقررات جامع و مانع در کنار تربیت متخصصین و تشکیل دادگاه‌های تخصصی راهگشا خواهد بود.

در پایان از عزیزان، خردمندان و فرهیختگانی یاد بکنم که در تهیه و تدوین این اثر ناچیز از عنایات خالصانة آنها بهره‌ها برده‌ام، جناب آقای دکتر سید حسن میرحسینی، جناب آقای دکتر خیرالله هرمزی، جناب آقای دکتر محمد هادی میرشمسی، جناب آقای دکتر فیصل عامری، جناب آقای دکتر غلام نبی فیضی چکاب، دکتر محمد رضا پاسبان را اینجانب را یاری نمودند و جناب آقای دکتر مهدی زاهدی در تکمیل این اثر اینجانب را  یاری نمودند و جناب آقای محمد تیموری مدیر مسئول انتشارات علم ودانش در بخش چاپ کوشیدند  که از ایزد منان موفقیت روز افزون  برای همه  عزیزان را خواستارم.

تمام دوستان با صفایم که سرمایه‌های معنوی من هستند، هرگز فراموشم نکردند، هرکجا هستند کامیاب و بختیار باشند.

محبوب افراسیاب

 

قسمتی از فهرست کتاب مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران (با تاکید بر رویه قضایی) علامت تجاری، طرح صنعتی، اختراع:

مقدمه.................................................................................................................................................. 1

بخش اول: علامت تجاری و ابعاد حمایت از حقوق.. 5

دارنده علامت در رویه قضائی ایران. 5

فصل اول: مفهوم شناسي.. 6

گفتار اول:  مفهوم علامت تجاری.. 7

مبحث اول: تعریف علامت تجاری در قوانین داخلی.. 7

بند اول: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیرماه 1310. 7

بند دوم: تعریف علامت در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.. 8

مبحث دوم: 11

تعریف علائم تجاری از منظر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین خارجی.. 11

بند اول: کنوانسیون و موافقت‌نامه در رابطه با جنبه‌های تجاری حقوق.... 11

بند دوم: قوانین خارجی.. 12

گفتار دوم:  علامت تجاری و سایر مصادیق مالکیت صنعتی.. 14

مبحث اول: تداخل علامت تجاری با نام تجاری، نشان جغرافیایی و طرح صنعتی.. 14

بند اول: علامت تجاری و نام تجاری و نام شرکت.. 15

الف) وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري.. 18

ب) وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري.. 21

ج) رویه قضایی در رابطه با تعارض علامت تجاری و اسم تجاری.. 22

بند دوم: تداخل علامت تجاری و طرح صنعتی.. 32

بند سوم: تداخل علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی.. 39

مبحث دوم: تداخل علامت تجاری و مالکیت ادبی و هنری.. 42

گفتار سوم: اقسام علائم تجاری.. 44

مبحث اول: علائم تجاری دارای شهرت.. 44

بند اول: علائم تجاری مشهور. 45

بند دوم: علائم تجاری معروف.. 47

مبحث دوم: علائم جمعی و تأییدی.. 48

بند اول: علائم جمعی.. 49

بند دوم: علائم تأییدی.. 50

فصل دوم حمایت از علائم تجاری.. 53

گـفـتـار اول: مبنای حمایت از علامت تجاری.. 54

مبحث اول: ثبت علامت تجاری.. 54

بند اول: مبدأ زمانی شروع حمایت.. 56

بند دوم: محدوده حمایت.. 56

بند سوم: شرط استعمال علامت ثبت شده. 59

بند چهارم: ضوابط ثبت.. 61

بند پنجم: تمدید علامت تجاری.. 65

بند ششم: علائم تجاری در شرف ثبت.. 71

بند هفتم: علائم تجاری غیر قابل ثبت.. 72

بند هشتم: نکات و نواقص قانونی در رابطه با ثبت.. 89

مبحث دوم: حمایت بر مبنای سبق استعمال علامت تجاری.. 92

گــفـتـار دوم:  رویکرد دادگاه‌ها در حمایت از علائم تجاری با عنصر خارجی... 101

مبحث اول: ابطال علامت تجاری خوانده‌ایرانی به استناد ثبت علامت .... 102

مبحث دوم: ابطال نام تجاری خوانده منطبق با علامت تجاری خواهان خارجی.. 106

مبحث سوم:  ابطال علامت تجاری خوانده‌ایرانی به دلیل تعارض بانام تجاری و…......... 110

فصل سوم نقض حقوق دارنده علامت تجاری.. 121

گفتار اول: مفهوم نقض علامت تجاری.. 122

گفتار دوم: انواع نقض حقوق صاحب علامت تجاری.. 125

مبحث اول: نقض حق مبتنی بر حقوق سنتی علائم تجاری.. 125

بند اول: یکسان یا مشابه بودن علائم تجاری.. 126

بند دوم: یکسان یا مشابه بودن کالاها و خدمات.. 127

بند سوم: احتمال گمراهی.. 129

الف) احتمال گمراهی موسع. 129

ب) احتمال گمراهی مضیق. 130

بند چهارم: تحلیل بند «هـ» ماده32 قانون ثبت اختراعات,طرح‌های صنعتی و …........ 133
بند پنجم: تحلیل بند «و» ماده32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و1386. 132

بند ششم: تحلیل بند «ز» ماده32قانون ثبت اختراعات,طرح‌های صنعتی و.... ................. 134

مبحث دوم: نقض حق مبتنی بر حقوق مدرن علائم تجاری (تنزیل) 134

بند اول: تضعیف.. 138

بند دوم: تخدیش... 139

بند سوم: رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تنزیل. 140

بند چهارم: رویه قضایی.. 141

فصل چهارم دعاوی و ضمانت اجراها 145

گــفـتـار اول: شیوه‌های نقض حقوق صاحب علامت تجاری.. 146

مبحث اول: شیوه اول نقض علامت-جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران. 147

مبحث دوم: شیوه دوم نقض علامت- استفاده از علامت تجاری مجعول. 150

مبحث سوم: شیوه سوم نقض علامت-استفاده از عین علامت تجاری.. 153

مبحث چهارم: 155

شیوه چهارم نقض علامت استفاده از علامت مشابه ازنظر شکل ظاهر علامت.. 155

مبحث پنجم: شیوه پنجم نقض علامت– استفاده از علامت مشابه ازنظر کتابت و 160

مبحث ششم: شیوه ششم نقض علامت استفاده از علامت مشابه دارای سابقه ثبت.. 174

مبحث هفتم: شیوه هفتم نقض علامت- استفاده از علامت مشابه از نظرسایر و... ….. 176

مبحث هشتم: شیوه هشتم نقض علامت– تعارض سبق ثبت با سبق استفاده .....................

مبحث نهم: شیوه نهم نقض علامت- رویه تجاری غیر منصفانه در استفاده ........................

مبحث دهم: شیوه دهم- نقض حقوق علامت از طریق ثبت‌نام دامنه. 187

گفتار دوم: دعــاوی و ضمانت اجراهای آن. 193

مبحث اول: دعاوی حقوقی و ضمانت اجراهای آن. 193

بند اول: دعاوی ابطال علامت تجاری.. 193

الف) درخواست ابطال علامت در مرحله ثبت.. 194

ب) ابطال علامت تجاری پس از ثبت.. 198

بند دوم: دعاوی درخواست خسارت.. 229

بند سوم: دعاوی منع استفاده از علائم تجاری.. 234

مبحث دوم: دعاوی کیفری و ضمانت اجرای آن. 237

بند اول: عناصر جرم نقض علائم تجاری.. 237

بند دوم: رویه قضایی در خصوص دعاوی کیفری.. 239

بند سوم: تجزیه و تحلیل آراء مذکور. 250

مبحث سوم: ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی.. 252

بـخـش دوم: حمایت از اختراعات و طرح‌های صنعتی.. 257

 

 

مقدمه بخش دوم:

حقوق مالکیت صنعتی یکی‌از بخش‌های عمده حقوق مالکیت فکری می‌باشد که دارای مصادیق متعدد از قبیل: اختراع، علامت تجاری، نام تجاری و طرح صنعتی می‌باشد. امروزه هیچ‌کس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادی– اجتماعی تردیدی به خود راه نمی‌دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امری ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانون‌گذاران کشورها قرار گرفته است به‌نحوی‌که حمایت از آن‌ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنری سابقه بیشتری دارد. در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، قانون‌گذار ایران اولین بار در سال ۱۳۰۴، اقدام به تدوين قانونی به نام «قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری» نمود. در سال ۱۳۱۰، قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر پنجاه‌ویک‌ ماده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی وقت رسید و قانون سال 1304 را نسخ نمود. متعاقباً با توجه به درخواست الحاق ایران به کنوانسیون پاریس، در سال ۱۳۳۷ آیین‌نامه اصلاحي اجرايي این قانون براي انطباق بيشتر با معاهده پاريس تصویب گردید. سپس در سال ۱۳۸۶ قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی» به‌منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی در این خصوص وضع گردیده در ایران در راستای هماهنگی با مقرره‌های بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی وامکان حضور در بازارهای جهانی، بدواً قانون الحاق کشور ایران به کنوانسیون پاریس در سال1337 تصویب گردید که در تاریخ 1338 اجرایی شد و در سال 1377 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۰ قانون الـــحاق ایران به کنوانسیـــون تأسیس سازمان جهانــــی مالکیت فکری و در تاریخ ۱۳۸۲ قانون الحــاق به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائــم تجارتی و در همان سال تصویب‌نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه مادرید به‌منظور جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی مبدأ و در سال ۱۳۸۳ قانون الحــاق به موافقت‌نامه لیسبون در مورد ثبت و حمــایت بین‌المللی از اسامی مبدأ به تصویب رسیده است.

 یکی از مسائل مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد و مقنن ایرانی نیز به نحو احسن به آن نپرداخته است شیوه‌های واقعی و عملی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است. با این توضیح که در حقوق ایران ضمانت اجراهای مناسبی برای مقابله با نقض این حقوق پیش‌بینی‌ نشده است و ضمانت اجراهای موجود نیز نه تنها بازدارنده نیست، بلکه موجبات تجری ناقضان را نیز فراهم نموده است. مع‌الوصف رویه قضایی در این خصوص نقش مهم و اساسی خود را ایفا نموده است و تا حدودی خلأهای قانونی با حمایت کامل از صاحبان این حقوق، جبران نموده است. البته لازم به ذکر است که در این زمینه نیز به جهت عدم استفاده کامل از قضات متبحر و متخصص در حوزه مالکیت صنعتی، شرایط موجود مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین نگارنده با اطلاع از نواقص قانون‌گذاری و مشکلات علمی رویه قضایی این موضوع را انتخاب نموده است. در نظر گرفتن واقعیات جامعه امروزی و خلأهای قانونی و نحوه عملکرد دادگاه‌های تخصصی و نوع سیاست‌گذاری دولت و عملکرد ثبت در اداره مالکیت صنعتی در نحوه صدور گواهی ثبت از عوامل ناکارآمدی نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. چالش جدی دیگری که در این خصوص قابل‌طرح می‌باشد، متناسب نبودن مقررات موضوعه با قواعد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون‌های مرتبط در این مورد می‌باشد. یکی از کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی که حمایت واقعی از حقوق مالکیت صنعتی را موردتوجه قرار داده است موافقت‌نامه تریپس(TRIPS) می‌باشد که متأسفانه هنوز کشور ما بدان ملحق نشده است.

درخصوص مالکیت صنعتی کتاب‌های زیادی نوشته‌شده ازجمله: فلسفه مالکیت فکری نوشته: دکتر محسن خدمت گذار، مبانی مالکیت فکری، تالیف: محمود حکمت نیا، حقوق علائم تجاری، تالیف: دکتر سید حسن میرحسینی، تالیف: حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر دکتر حمیدرضا اصلانی و پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «بررسی ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقت‌نامه تریپس» توسط سرکار خانم مریم شیخی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است ولی تفاوت این رساله با آن‌ها در این است که با توجه به شغل نگارنده و داشتن ابلاغ ویژه قضایی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و داشتن تجربه کافی در این زمینه به خلأهای موجود قانونی توجه کافی شده است. همچنین نقطه تمرکز این تحقیق رویه قضایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های حقوقی و کیفری حقوق مالکیت صنعتی می‌باشد.

کتاب حاضر دو بخش می باشد. مصادیق برجسته حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی می‌باشد.

بخش اول: علامت تجاری و ابعاد حمایت از حقوق دارنده علامت در رویه قضایی ایران مورد بررسی قرارگرفته است. با عنایت به نقاط مشترک اختراعات و طرح‌های صنعتی بررسی این دو مقوله در بخش دوم صورت گرفته است. بخش اول از چهار فصل تشکیل یافته است که:

 فصل اول به مفهوم شناسی اختصاص دارد و در طی سه گفتار به ترتیب مفهوم علامت تجاری، علامت تجاری و سایر مصادیق مالکیت فکری و اقسام علائم تجاری را مطرح می‌نماید.

فصل دوم به موضوع حمایت از علامت تجاری پرداخته و در گفتارهای اول و دوم به ترتیب مبنای حمایت از علامت تجاری و رویکرد دادگاه‌ها در حمایت از علائم تجاری با عنصر خارجی مورد بررسی واقع می‌شود.

 فصل سوم با عنوان نقض حقوق دارنده علامت تجاری در طی دو گفتار به ترتیب مفهوم نقض علامت تجاری و انواع نقض علامت تجاری را مورد بحث قرارگرفته است. فصل چهارم به دعاوی و ضمانت اجراها اختصاص یافته است که در گفتار اول شیوه‌های نقض حقوق صاحب علامت تجاری و در گفتار دوم دعاوی و ضمانت اجراهای آن مطرح شده است. بخش دوم تحت عنوان حمایت از اختراعات و طرح‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی شامل سه فصل می‌باشد که در فصل اول مفهوم اختراعات و طرح‌های صنعتی و مبنای حمایت از آن‌ها در سه گفتار مطرح گردیده و به ترتیب مفهوم اختراع و انواع آن، مفهوم طرح صنعتی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و دعاوی مربوط به آن مورد بحث و بررسی واقع شده است. در فصل دوم محدوده حمایت از اختراعات و طرح‌های صنعتی و موانع تجاری ‌سازی در دو گفتار مورد بررسی قرارگرفته است که گفتار اول به حقوق ناشی از ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و گفتار دوم به موانع تجاری‌سازی اختراعات و طرح‌های صنعتی اختصاص دارد. در فصل سوم این بخش نقض حقوق اختراعات و طرح‌های صنعتی و ضمانت اجرای آن‌ها مطرح گردیده که در گفتارهای اول و دوم به ترتیب نقض حقوق ناشی از ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و ضمانت اجراهای نقض حقوق اختراعات و طرح‌های صنعتی بررسی شده است.

برای تهیه جلد دوم این کتاب نیز میتوانیدد به این ادرس مراجعه فرمایید.

انتشارات علم و دانش به کوشش محمد تیموری در دی ماه 1387 بنیان گذاشته شد.

در طول سال های فعالیت کتاب های بسیاری در حوزه های مختلف از ادبیات و فرهنگ گرفته تا سیاست و اقتصاد و صنعت به زیور طبع آراسته شد. 

خرید آنلاین میسر است!

با استفاده از همه کارتهای عضو شتاب

تماس با ما

  •  
    تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، بین خیابان دوازده فروردین و خیابان اردیبهشت، ساختمان 310، طبقه زیرزمین
  •  
    66415459-60
  •  
    ۶۶۴۶۲۷۴۲
با لا